آخر الإضافات

تفعيل ويندوز 8.1 وأوفيس 2013 بثلاث طرق مختلفة

بسم الله الرحمن الرحيم

من واقع تجربتي مع ويندوز 8.1 واوفيس 2013
 اقدم لكم اليوم ثلاث طرق مختلفة لتفعيل ويندوز 8.1 واوفيس 2013

الطرق الثلاثة جربت بعضها بنفسي وبعضها لم أجربه بعد ولكني شبه متأكد من نجاحها خاصة انها نجحت مع بعض الاشخاص الذين اعرفهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطريقة الأولي
خاص لتفعيل ويندوزفيستا ، 7 ،8 ،8.1
باستخدام كراك
Windows Vista - 7 - 8 - 8.1 KMS Activator Ultimate 2014 v1.6

قم بتحميله 

 mediafire

4shared

شرح الاستخدام 
قم بتنصيب البرنامج








بعد اتمام عملية التنصيب افتح البرنامج من علي سطح المكتب او من قائمة ابدأ
هذا ان لم يفتح مباشرة بدون تدخل منك ثم اتبع
الشرح في الصورة الاتية


والآن تم تفعيل ويندوز 8.1



والبرنامج يفعل النسخ الآتية


Windows 8.1 Professional
Windows 8.1 Professional_N
Windows 8.1 Enterprise
Windows 8.1 Enterprise_N
Windows Server 2012 R2 Server Standard
Windows Server 2012 R2 Datacenter
Windows Server 2012 R2 Essentials
Windows 8 Professional
Windows 8 Professional N
Windows 8 Enterprise
Windows 8 Enterprise N



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطرقة الثانية تصلح 
لكل من ويندوز 8.1
او office 2013

حمل برنامج التفعيل من هنا
mediafire
KMSAutoEasy

4shared
KMSAutoEasy

الشرح
لتفعيل اوفس 2013

اكتب 2 في المكان المخصص



ولتفعيل ويندوز 8.1
ادخل رقم 1
ولتفعيل الويندوز والاوفيس معا ادخل 3



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطريقة الثالثة

لتفعيل ويندوز 8.1 
او office2013

حمل برنامج التفعيل من هنا


mediafire
Microsoft Toolkit beta5

4shared
Microsoft Toolkit beta5

الشرح
بعد تشغيل البرنامج
اختر اما علامة الويندوز او الاوفيس


فمثلا لتفعيل الويندوز
نختار كما في الصور


سيفتح برنامج تفعيل الويندوز نختار نوع الويندوز من القائمة المنسدلة
لتكون البيانات كالتالي










الدليل من جهازي



وهذا فيديو يشرح استخدام البرنامج لتفعيل اوفيس 2013



وهذا فيديو يشرح استخدام البرنامج في تفعيل الويندوز والاوفيس


احيانا قد يفشل البرنامج في تفعيل الاوفيس 
 يمكنك عندها تحميل البرنامج الآتي


mediafire


4shared


قم بتنصيب البرنامج 
كلمة السر مرفقة مع البرنامج
بعد التنصيب سيعمل البرنامج اتوماتيكيا 
وعندما ينتهي البرنامج من عمله 
قم بالخطوات كما في الفيديو السابق 
وستجد برنامج الاوفيس قد تم تفعيله
الدليل من جهازي

ومبروك عليك ويندوز 8.1 
واوفيس 2013



السياسية خرَّبت بيوت المصريين

تحت عنوان : الانقسامات السياسية تخرب بيوت المصريين 
كتبت جريدة المصريون 
17/1/2014
 تحقيق: حسن عاشور ونهى هادى ورويدا خالد
علماء النفس والاجتماع: استقرار مصر ووقف الشحن الإعلامى سيقضى على الخلافات السياسية داخل الأسر 

الخلافات داخل الأسر وصلت إلى الضرب بين الأبناء والطلاق بين الأزواج
شهدت الأسرة المصرية انقسامًا شديدًا من حيث وجهات النظر السياسية وذلك بعد وصول الرئيس السابق محمد مرسى إلى كرسى الرئاسة, حيث انقسمت الأسرة المصرية إلى فريقين الأول  يؤيد نظام محمد مرسى وفريق آخر يعادى هذا النظام وقد وصل الخلاف ذروته بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر فى أعقاب 30  يونيه الماضى والتى تم فيها عزل الرئيس السابق محمد مرسى وهو الأمر الذى أدى الانقسام الحاد فى كيان الأسرة المصرية ما بين معارض لعزل مرسى وأنه تم بطريقة غير ديمقراطية وما بين مؤيد للنظام الحاكم بعد 30 يونيه والخطوات التى اتخذها الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع فيما يعرف بخارطة الطريق  .
ومن اللافت للنظر أنه بعد أيام من الآن تشهد مصر الحدث السياسى الأهم بعد عزل الرئيس المصرى السابق محمد مرسي، والمتمثلة فى عملية الاستفتاء على الدستور الذى أعدته لجنة الخمسين المعينة من قبل الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، وفى نفس الوقت تشهد الأسر المصرية مزيداً من الانشقاقات  والخلافات داخلها, حيث يوجد داخل كل أسرة مصرية من يؤيد الدستور ومن يقاطعه وقد يصل الأمر أكثر من الانشقاقات فقد يصل إلى الضرب وإلى الانفصال بين الأزواج فيما عرف مؤخرًا بالطلاق الثوري.
وفى إطار ذلك رصدت " المصريون " أسباب الخلافات السياسية فى الأسر المصرية والتى باتت تهدد مستقبلها الاجتماعى وطرق حل هذه الخلافات التى غالبا ما تنتهى إلى الضرب بين الأبناء والطلاق بين الأزواج
فى البداية يقول محمد هزاع  65 عامًا على المعاش أب لثلاثة أولاد وبنت ويقيم بحى المطرية, نعانى منذ أن تم عزل الرئيس السابق محمد مرسى وبشكل يومى ومستمر من الخلافات والمشاحنات الموجودة فى حياتنا بسبب السياسة, حيث انقسم بيتى إلى فريقين الأول يؤيد الرئيس المعزول محمد مرسى وفريق آخر يؤيد الفريق أول عبد الفتاح السيسى ودائمًا تحدث مشادات كلامية بينى وبين أبنائي بعد عودتهم من العمل قد تصل فى بعض الأحيان إلى التطاول باللسان وأحيانا أخرى تصل إلى التشابك بالأيدى وكثير من الأوقات أفقد أعصابى من كثرة الجدال وانهال بالضرب وأحيانا أقوم بطرد ابنى الكبير فى بعض الأوقات نتيجة خلافنا فى وجهات النظر.
 وأن هذه المشاكل لم تكن موجودة فى الأسرة ولم تظهر إلا بعد وصول الإخوان للحكم ثم إسقاطهم فأنا وأبنائي الاثنين نؤيد الفريق السيسى أما الابن الثالث  فهو مؤيد وبشدة للرئيس المعزول مرسى فدائمًا نحن فى شجار وأحيانا كثيرة أمنعه من الخروج فى المظاهرات خوفًا عليه وبالرغم من ذلك يخرج فى التظاهرات التى تنظمها جماعة الإخوان المسلمين لأننى أرى أنه مخطئ فى أفعاله وخروجه للمظاهرات.
وتقول سعاد أحمد 45 عامًا ربة منزل وتقيم بحى عين شمس, أؤيد الفريق أول عبد الفتاح السيسى وكل ما يقوم به الجيش المصرى من أفعال لأنه جيش عظيم وهو  الذى يحمى حدودنا الخارجية  ولى ابنة خالتى منتقبة وتؤيد الرئيس المعزول محمد مرسى وعندما تقوم بزيارتنا دائما يحدث صدام بينى وبينها, حيث  يدور حديث طويل بينى وبينها عن الأحداث السياسة وأحاول أقنعها بالأخطاء القوية التى وقع فيها مرسى وهى تحاول أيضًا أن تقنعنى أن ما حدث فى 30 يونيه انقلاب على شرعية مرسى وكثيرًا ما أذكرها بكثرة الأحداث من تفجيرات وضحايا وجنود يموتون ليس لهم أى ذنب يقتلون وهم يحمون مصر وأجد نفسى أحملها كل ذنب ما يرتكبه الإخوان بالرغم أنها لم تخرج فى أى مظاهرة من مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين, بالإضافة إلى تأكدى الشديد من أنها لم تحمل سلاحًا ولكنى أكن لها فى قلبى كراهية شديدة تصل لدرجة أننى لم أعد استطيع سماع صوتها  وأحيانا يخيل لى أن انقض عليها وأقوم بضربها ومن أجل أن لا يحدث ذلك منعتها من دخول بيتى.  
من ناحية أخرى يقول مصطفى إسماعيل40 عامًا مدرس لغة عربية بحى حدائق القبة,  للأسف الشديد منذ فوز الإخوان المسلمين بالانتخابات الرئاسية وفوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئاسة الجمهورية وانقسمت عائلتى مابين مؤيد لنظام محمد مرسى ومعارض لها ولكن اشتد الانقسام وتتطور ووصل لمرحلة الذروة هذه الأيام وذلك بعد عزل الرئيس محمد مرسى فأنا وبنتى من المؤيدين لمحمد مرسى على خلاف زوجتى وأبنى فهم من أشد المؤيدين للفريق عبد الفتاح السيسى وخارطة الطريق.
ويضيف إسماعيل «دائمًا فى جدال قوى بينى وبينهم لدرجة أنه وصل فى بعض الأوقات أنى طردت ابنى من البيت بسبب تأييده المبالغ فيه للفريق السيسى.
وعن الاستفتاء والتصويت على الدستور يقول: أنا وبنتي مقاطعان الاستفتاء على الدستور وحاولت إقناع زوجتى بمقاطعة الاستفتاء لكنها رفضت وستشارك لكنها ستصوت بلا وهذا على خلاف ابنى الذى سيشارك وسيصوت بنعم على الدستور.
عبد المحسن: الحل للخروج من المشكلة أن يتقبل كل طرف الرأى الآخر وأن نلتزم بالأخلاق والسلوكيات والقيم.
أما أساتذة الطب النفسى والاجتماعى فكان لهم رأى آخر فى أسباب هذه الظاهرة وكيفية حلها فيقول الدكتور  يسرى عبد المحسن أستاذ الطب النفسى بمستشفى قصر العينى: أصبح الخلاف الأسرى بسبب السياسة ظاهرة كبيرة انتشرت فى الآونة الأخيرة وذلك نتيجة عدة أمور منها المشاحنات بين أطراف الأسرة الواحدة واقتناع كل طرف بأنه على صواب وعدم قبوله رأى الطرف الآخر فكل ذلك ينتج عنه الكثير من المصائب الأسرية فقد تصل فى بعض الأحيان إلى الضرب, وأحيانا أخرى تصل إلى درجة الطلاق بين الأزواج وأحيانا حدوث عاهات لأي طرف نتيجة العصبية الزائدة وهذا كله ناتج عن الشحن النفسى المستمر طول اليوم من القنوات الفضائية سواء كانت العامة أو الخاصة.
ويضيف عبد المحسن «الأحداث الأخيرة السياسية المتوالية تمثل ضغطًا نفسيًا وعصبيًا على الإنسان فيجعله يتصرف تصرفات ليس على دراية بها فهناك آخرون لا يتحملون هذا الضغط النفسى فيلجأون إلى طبيب نفسى للمتابعة والحل الوحيد للخروج من هذه المشكلة أن يتقبل كل طرف الرأى الآخر وأن يلتزم بالأخلاق والسلوكيات والقيم التى تعودنا عليها.
الساعاتى: استقرار الأوضاع فى مصر سوف ينهى حالة الاحتقان الموجود فى كل أسرة
من جانبها تقول الدكتور سامية الساعاتى أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس: هناك حالات طلاق كثيرة ظهرت فى الفترات الأخيرة وهو الطلاق المصحوب بالخلافات السياسية, وهو ما أطلق عليه  اسم "الطلاق الثورى" وهو عبارة عن حالة نفسية عارضة ظهرت فى المجتمع المصرى عبر ثورتين كان الشعب فيهما لا يعرف الغضب النفسى بسبب السياسة بقدر ما يعرف الغضب بسبب لقمة العيش.
وتضيف الساعاتى, إن العلاج النفسى للأزمات والمشاكل النفسية للزوج أو الزوجة عن طريق المتخصصين يعتبر مشكلة كبيرة فى مجتمعنا الذى يرى أنه من العيب الذهاب للعلاج فى المستشفيات أو العيادات النفسية والنتيجة التى تحدث هى  اختزال كل منهما بأفكاره وتغليب فكرته السياسية على الأفكار الأخرى حتى  تتسع وتصل إلى خلاف كبير يصل بهم لهذا الحد، هذا بالإضافة إلى تعرض طرفى الأسرة الزوج والزوجة للرسالة الإعلامية فكل منهما يشاهد ما يوافق وجهته السياسية ما يؤثر عليهما بالسلب.
وأشارت أستاذة علم الاجتماع, إلى أن عشرات الحالات للطلاق مماثلة حدثت فى بعض المحافظات بسبب الخلاف السياسى أو ما يطلق عليه "الطلاق الثورى"  والذى يحول حياتهم إلى جحيم وتشتت للأطفال وظواهر العنف التى تحدث فى الشارع كل يوم نتيجة هذا الخلاف السياسى الذى يؤدى إلى تفكك المجتمع والحل الوحيد هو حسم الصراع الموجود فى الشارع المصرى والعمل على استقرار البلد وسوف تنتهى حالة الاحتقان الموجود فى كل أسرة .
فؤاد: لابد للدولة أن تتبنى فكر ومنهج التقريب وليس التفريق بين الأسرة الواحدة
من جانب آخر تقول الدكتورة فيفيان فؤاد أستاذة علم النفس بجامعة حلوان: إن الاختلاف فى الرأى لا يفسد  للود قضية ولابد أن يكون هناك حوار مجتمعى من أجل القضاء على ظاهرة الخلاف السياسى الحاد الموجود حاليًا فى الشارع والذى يصل إلى داخل كل البيوت المصرية فكل شخص له وجهة نظره السياسية الخاصة والتى لابد أن تحترم فلابد أن نكون متدربين على قبول الآخر.
 وتضيف فؤاد, لابد من معرفة أن هناك قضايا عامة وقضايا خاصة ويجب ألا تصل القضايا العامة فى مناقشتها إلى الخلاف وأما ما يحدث الآن فهو دليل على انخفاض القيم المجتمعية فى الشارع المصرى حيث إن الشخص المتعصب دليل على أنه الأقل ذكاء وما يحدث الآن مرتبط بثقافة الوطن والمجتمع.
ولابد أن يبدأ الإصلاح من الأشخاص ثم يمتد إلى  مؤسسات المجتمع والتى لابد أن تتبنى فكر ومنهج التقريب وليس التفريق بين الأسرة الواحدة.
وأشارت إلى أن سائل الإعلام عليها دور كبير فى ذلك فعليها تقريب وجهات النظر وتتبنى منهج الوصال والمناقشة الجادة وليس الخلاف.
هاشم: الاستقرار السياسى يساهم فى الاستقرار الأسرى
من ناحية أخرى يقول الدكتور صلاح هاشم أستاذ علم الاجتماع بجامعة الفيوم: إن  الأسرة المصرية هى الجانى وفى نفس الوقت هى الضحية من الأحداث السياسية الموجودة حاليًا وفى كل الأحداث التى تمر بها مصر حاليًا ويرجع ذلك إلى كون الأسرة المصرية افتقدت سيطرتها على أبنائها وافتقدت إلى القيم والعادات المجتمعية وعدم ممارسة الضبط على أبنائها حتى لم يعد الكبير يحترم الصغير ولم يعد الأبناء فى طوع آبائهم.
وأن العلاج للمشكلة الحالية داخل الأسرة المصرية والمشاحنات بالرغم من صعوبتها ليس مستحيلاً ولكن يحتاج إلى فترة كبيرة فالاستقرار السياسى فقط هو الوحيد القادر على التهدئة والعودة مرة أخرى إلى عادات الأسرة المصرية, إضافة إلى الاستقرار الاقتصادى وبداية تكوين تعليم جيد للطلاب يكون فى الأخلاق على قدر كبير من التعلم.
الخولى : ظاهرة مؤقتة مصاحبة للظرف الراهن
ويقول الدكتور حسن الخولى أستاذ علم الاجتماع والانثروبولوجيا بجامعة عين شمس: إن أفراد الأسرة الواحدة الآن يختلفون فى الأفكار والاتجاهات لأن شبكة العلاقات الاجتماعية لم تعد كما كانت عليه سابقًا فالأسرة التقليدية كانت فى الماضى أكثر انضباطًا وعلاقتها محدودة لكن الفرد الآن فى أى أسرة له شبكة علاقات واسعة جدًا تتجاوز الأسرة والمجتمع المحلى ومن الممكن أن تمتد خارج الوطن وذلك من خلال أساليب الاتصال الحديثة والتواصل الاجتماعى فكل شخص له أصدقاء كثيرون فى أماكن كثيرة وهؤلاء الأصدقاء لهم آراء مختلفة فى موضوعات متعددة وبالتالى نجد أنه فى البيت الواحد ثلاثة أو أربعة أشقاء لهم وجهات نظر مختلفة.
ويضيف الخولى, أن الاختلافات والقناعات المتباينة تؤدى إلى خلق جوًا من التوتر داخل البيت الواحد والأسرة الواحدة فإذا لم تكن هناك درجة من الحكمة ودرجة من التعقل فى معالجة الأمور من الممكن أن تصل إلى العنف والمشاجرات العديدة لكن هذه الظاهرة هى شىء مؤقت مصاحب للظرف الراهن.
حسين: المرحلة القادمة سيزداد العنف وعلى الإعلام أن يساهم فى تهدئة الأمور
من ناحيته يقول الدكتور إبراهيم مجدى حسين أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس: إنه قبل ثورة يناير كانت الاختلافات داخل البيت الواحد هى اختلافات كروية ما بين مؤيد للنادى الأهلى ومؤيد آخر لنادى الزمالك أما فى الثلاث سنوات الماضية بدأ يظهر مفهوم الاختلاف السياسى فهذا فلول وهذا إخوان وهذا ليبرالى وهذا سلفى والاختلاف السياسى الحالى أصبح موضة فأصبحت التوجهات والاختلافات السياسية شيئًا أساسى نمارسه فى حياتنا بدون حرفية فالشخص لكى يثبت أنه ذو فكر ووعى وفهم بين الناس يجب أن يتحدث فى السياسة ويكون له توجه معين ومتعصب له ويظهر هذا التوجه على صفحات التواصل الاجتماعى  فنجد أن البعض يقوم بحذف بعض أصدقائه فى عالم الإنترنت, وذلك بسبب خلافهم السياسى معه أما على مستوى الأسرى فكل فرد فى الأسرة يكون لديه دافع وهو دافع الانتماء وإثبات الذات ويبدأ هنا التنافس لكن من المفروض أن يكون التنافس بصورة صحيحة لكنه للأسف يصبح بصوره خاطئة.
وأصبح من المعتاد أن نرى تشاجرًا وتناحرًا بين الأخوات وبين الأزواج وقد يصل هذه الخلاف بين الأزواج إلى الطلاق والجميع أصبح متجاهلًا لنظرية أن الخلاف فى الرأى لا يفسد من الود قضية.
ويضيف حسين المرحلة القادمة ستشهد مرحلة الاستفتاء على الدستور وبالطبع سيزداد العنف  والاختلاف بسبب الحشد الاعلامى من الطرفين ومن المتوقع أن يحدث عنف وذلك لأن العنف يولد العنف وسوف يستمر هذا الوضع حتى ينتهى هذا الصخب السياسى الموجود فى مصر فعندما تهدأ الأوضاع السياسية سينتهى هذا الأمر.

صدور قانون الحد الأدني للمعلمين يناير 2014

بناءً
اضغط علي الصورة للتكبير
على طلب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم .. صدر اليوم الخميس الموافق 16/1/2014 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمي 155، 156لسنة 2007.
ينص القرار في مادته الأولى على أن يُمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسي والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلي :
جنيه / شهريا الوظيفة
425 المعلم المساعد
400 المعلم/ ومن يعادله
375 معلم أول/ ومن يعادله
350 معلم أول (أ) ومن يعادله
325 معلم خبير/ ومن يعادله
اضغط علي الصورة للتكبير

300 كبير معلمين/ ومن يعادله
ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين في السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
وينص القرار في مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها في المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلاً إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007، وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007، كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفي الذكر.
اضغط علي الصورة للتكبير

ونص القرار في مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بموازنة كل جهة، وفي ضوء التعليمات التي ستصدر من وزارة المالية.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد خاطبت المديريات ببنص هذ القرار , لتبدأ صرف الزيادات الجديدة علي مرتب شهر يناير 2014 م
وقد صرح الوزير أن المعلمين سيحصلون علي رواتب يناير وفبراير بالزيادات الجديدة علي ثلاث مراحل
مرتب شهر يناير في موعده علي النظام القديم , ثم الزيادة الجديدة في منتصف فبراير , ثم مرتب فبراير بالزيادات الجديدة في آخر فبراير.
الأزهر والحد الأدني :
كان قد صرح وكيل الأزهر الشيخ / عباس شومان اليوم الخميس في حسابه علي الفيسبوك  أن الحد الأدني سيطبق علي معلمي الأزهر ابتداءً من شهر يناير , وقال الشيخ شومان ما نصه
الشيخ /شومان

"الحد الأدنى اعتبارا من الشهر الحالي.
بالأمس وصل خطاب المالية نهاية اليوم،ويعكف الأمين العام وفريفه من وقتها لعمل اللازم للتنفيذ،غي محاولة لصرف الزيادة ولو بكشوف يدوية مع شهر يناير،وأعتقد أن هذا صعب نظرا لوصول المرتبات إلى المناطق،ولذا فإنه في العالب ستصرف مع فبراير بمعنى أن الزيادة تصرف مع زيادة فبراير =يعني زيادة شهرين يناير وفبراير،يارب محدش يسأل بعد كل هذا ويقول يعني زيادة الشهر دا أخبارها أيه راحت علينا ولا أيه؟ الرحمة حلوة برضه،والناس المحبوسة من أمس في المشيخة لأجلكم تستحق الدعاء لها بالتوفيق وبلاش شكر"

رابط صفحة الشيخ علي الفيسبوك  

حمل الملف العلاوة pdf

مصر لم تعرف في أي استفتاء سوي كلمة نعم

 تحت عنوان :
كلمة لا لم تعرف طريقها إلى صناديق الاقتراعك
كلمة " لا" لا تعرف طريقها الي صناديق الاقتراع
المصريون يتوجهون للإستفتاء ولا يعرفون سوى "نعم" 
كتبت إيلاف:

لم يعرف المصريون طوال تاريخهم مع الإستفتاءات سوى كلمة واحدة، وهي "نعم"، فقد اعتادوا منذ ثورة 23 تموز (يوليو) 1952، على الموافقة على جميع الإستفتاءات، التي طرحت عليهم، ووصلت النسبة المشاركة في بعضها إلى 99.9%. ولم يكن الإعتياد فقط هو سبب الموافقة وكلمة "نعم"، بل كان ثمة دافع آخر، يتمثل في الأمل في الحصول على الإستقرار والتنمية والتقدم، لذلك لم تعرف كلمة "لا" طريقاً إلى إستفتاءاتهم أبداً.
القاهرة: يتوجه المصريون إلى صناديق الإقتراع للتصويت على الإستفتاء على الدستور المعدل، وهم لا يعرفون سوى كلمة "نعم"، التي أعتادوا عليها منذ ثورة 23 يوليو 1952، وكانت البداية بالإستفتاء الذي أجراه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 16 كانون الثاني (يناير) 1956، وتضمن الإستفتاء الشعبي على موضوعين، الأول: إلغاء الملكية، وإلغاء الأحزاب، وإعلان الجمهورية المصرية.
والآخر: اختيار جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية، وجاءت الموافقة في هذا الإستفتاء بنسبة 99.9%. كما أجرى عبد الناصر إستفتاء آخر على مشروع الوحدة بين مصر وسوريا، في العام 1958، وجاءت الموافقة عليه بنسبة 99.5%.
نعم للديكتاتورية
في عهد الرئيس الراحل أنور السادات لم يتخل المصريون عن كلمة "نعم"، فوافقوا في 11 أيلول (سبتمبر) 1971، على دستور 1971، الذي ظلت مصر تعمل به حتى إندلاع ثورة 25 يناير، والإطاحة بنظام حكم حسني مبارك، وبلغت نسبة الموافقة على هذا الدستور، 98.99%، رغم أنه جعل من الرئيس ديكتاتوراً، ووسع سلطاته وصلاحياته بشكل غير مبسوق. ويعتبر الإستفتاء معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، أشهر الإستفتاءات في تاريخ المصريين، ووافقوا عليه بنسبة 95.99%.
نعم لتعديلات فايدة كامل
وفي العام 1980، أجرى مجلس الشعب المصري تعديلاً على الدستور، بما يسمح بتولي الرئيس منصبه بدون حد أقصى للمدد الرئاسية فجرى تعديل نص المادة 77 من "يجوز إعادة انتخاب الرئيس مدة تالية"، إلى  "يجوز إعادة انتخاب الرئيس لمدد أخرى"،  وهو التعديل المعروف بين المصريين باسم "دستور فايدة كامل" نسبة إلى فايدة كامل، المطربة والبرلمانية وزوجة وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل.
وجاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة بنسبة 96.98%. غير أن القدر لم يمهل السادات للإستمتاع بـ"مدد آخرى" رئاسية، وتعرض للإغتيال في العام التالي أثناء إحتفالات نصر أكتوبر من العام 1981، وإستفاد منها خلفه حسني مبارك، الذي أستمر في الحكم لنحو ثلاثين عاماً.
نعم لتعديلات التوريث
وتميزت الإستفتاءات على تجديد ولايات الرئيس الأسبق حسني مبارك، بإنها لم تقل نسبة الموافقة فيها، عن 99%، لكنها أخدت في الإنخفاض مع بداية العام 2005، وفي 25 آيار (مايو) من هذا العام، أجرى مبارك تعديلا على الدستور بما يسمح بإختيار الرئيس عن طريق الإقتراع السري المباشر، وإلغاء الإستفتاء على الرئيس.
وصوت المصريون بـ "نعم" بنسبة 86.82%، وفي 2007، أجرى تعدلات على الدستور، قيل أنها تمهد لتوريث نجله الأصغر جمال الحكم، وألغى الإشراف القضائي على الإنتخابات، وقال المصريون "نعم" أيضاً بنسبة 75.9%.
نعم لتعديلات العسكر ودستور الإخوان
وعقب نجاح ثورة 25 يناير في اسقاط نظام حكم حسني مبارك، أجرى المجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوي، تعديلا على دستور 1971، ووافق المصريون بنسبة 77%، على تلك التعديلات في 19 آذار (مارس) ، 2011، وهي ما أطلق عليها الإسلاميون "غزوة الصناديق"، لاسيما أن التيار الليبرالي والثوار كان يريدون وضع دستور جديد، ويعارضون تعديل دستور 1971.
وفي العام 2012، وضعت جماعة الإخوان المسلمون دستوراً جديداً، وشهد معارضة شديدة من التيارات المدنية والثورية، ورغم ذلك وافق عليه المصريون بنسبة هي الأقل في تاريخهم 63.83%.

نعم للإستقرار
أندلعت ثورة 30 يونيو ضد حكم الإخوان، وتدخل الجيش وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وأدخلت لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى تعديلات على دستور الإخوان، ويذهب المصريون إلى صناديق الإقتراع اليوم وغداً 14 و15 كانون الثاني (يناير) الجاري، ومن المتوقع أن يصوتوا بـ"نعم" للدستور كما هي عادتهم، آملين أن يحقق الدستور الجديد لهم ما فقدوه منذ الإطاحة بنظام حكم مبارك، ولاسيما إنهاء حالة الفوضى والإنفلات الأمني، وتحقيق آمال جديدة، منها التنمية الإقتصادية، وتحقيق الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان.
تأثير الإستبدادين وتجار الدين
ووفقاً لطارق عبد السيد، مهندس كمبيوتر فأن الشعب أخطأ كثيرا في الاختيار، لاسيما في الموافقة على دستور الإخوان من أجل الإستقرار، ولم يتحقق. وقال لـ"إيلاف" إن المصريين إعتادوا على التصويت بـ "نعم" طوال تاريخهم، لأنهم كانوا تحت رحمة دولة الإستبداد والقمع، ولم يكن أمامه سوى تحقيق رغبات الحكام، ويأملون في الإٍستقرار.
ولفت إلى أن المصريين بعد ثورة 25 يناير، وقعوا فريسة لتجار الدين من جماعة الإخوان والتيار الإسلامي، الذين سوقوا لهم التعديلات الدستورية في 2011، ثم دستور 2012، على أنها من عند الله، وأن التصويت ب"نعم" يدخل صاحبه الجنة، ويحقق الإستقرار والرخاء لمصر، ولكن لم يحدث. وأعتبر أن المصريين هذه المرة صاروا أكثر نضجاً ووعياً، سوف يختارون الأصلح.
ووصفت علا سعيد، ربة منزل، الدستور الجديد بأنه "يلبي طموحات المصريين في الحقوق والحريات وإنهاء الدولة الإستبدادية، وقالت ل"إيلاف" إن الشعب المصري يميل للسلم وخرج ليوافق على الدستور من أجل الاستقرار، ولكن بوعي تام هذه المرة، وأضافت: "كفانا فوضى في البلاد وحان الوقت أن نملك دستورا حقيقيا يضمن أهداف الثورة ويحمى المواطن البسيط الذي عانى كثيرا حتى تسير العجلة".

طمعاً في الجنة
وحسب وجهة نظر، المواطن المصري، وليد عبد العزيز، ويعمل معلماً بمدرسة ابتدائية، فإن الشعب المصري يميل للحب والسلام وكان يخرج دائما متأثرا بقول الاسلاميين، ووعودهم بالجنة، لذلك كانت تأتي النتيجة كما وجدناها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على دستور 2012.
وأضاف لـ"إيلاف" أن الاخوان فقدوا شعبيتهم في الشارع وبين المواطنين البسطاء بعد فشلهم في تحقيق رغبات الشعب، الذي تأكد أنهم لم يكونوا سوى تجار دين. ولفت إلى أن الوضع الآن اختلف تماما فقط استوعب الشعب المصري الدرس جيدا وعرف من الذي يسعى لمصلحته ومصلحته الوطن كما عرف من الذي يتآمر ضد المواطنين وسيظهر ذلك في الاستفتاء والانتخابات القادمة طبقا لقوله.
الشعب أفاق
ووفقاً لعبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق اﻹنسان، فإن جموع الشعب المصرى يظنون ان كلمة "نعم" هى التي تهدئ الاوضاع وتساعد على عودة عجلة الانتاج وتحسين الاقتصاد، مشيراً إلى أن كلمة "نعم" كانت دائما سبب الازمات السياسية التى تشهدها مصر بعد ثورة يناير المجيدة. وأضاف ل"إيلاف" أن الشعب المصرى طيب بطبيعته ومن السهل التأثير عليه باستخدام الدعاية الاعلامية، وهذا ما انجح الدستور الاخوانى رغم رفض النشطاء له.
وذكر أن المصريين سرعان ما افاقوا مما سماه "التنويم الاخوانى المغناطيسي"، الذي جرى لهم، ولفت إلى أن الشعب الذى انتخب مرسي والإخوان في مجلسي الشعب والشورى ووافق على دستورهم، هو نفسه الذي ثار ضدهم، وأسقط حكمهم بعد عام واحد.
أكثر وعياً
وقال الدكتور محمد عبد السلام، الخبير السياسي، أن  المصريين، وإن اعتادوا التصويت بـ"نعم"، من أجل الإستقرار، لكنهم في الوقت نفسه قاموا بثورتين خلال أقل من ثلاثة أعوام، ما يؤكد أنهم صاروا شعباً واعياً لديه القدرة على التمييز الجيد، وأنه لا يسير مغمض العينين وراء أي حاكم أو حزب أو جماعة.
ولفت إلى أن حالة الوعي التي انتابت المصريين بسبب تجربة الإخوان، تؤشر على  أن الخطأ الذي قد يكون المصريون وقعوا فيه بالسابق، غير قابل للتكرار بسبب  اﻷزمات التي تعرض لها الشعب المصري نتيجة هذا السلوك، معبراً عن ثقته في حسن اختيار المصريين هذه المرة، وفي أنهم سيصوتون بنعم لاقتناعهم باﻹنجاز الذي تحقق في تعديل دستور 2012 المعطل.
المصدر : إيلاف 

ـــــــــــ
ليس معني نقلي لهذا المقال موافقتي علي كل محتواه ولكني نقلته لأستشهد به 
فقد كنت أخبر الجميع قبل استفتاء 2012 م ، أنه لا يوجد في مصر استفتاء قيل عليه "لا " ، مازالت علي رأيي حتي الآن
ولا أبالغ اذا قلت أن أكثر من 90% من استفتاءات العالم قيل عليها نعم، وإذا كان الأمر كذلك فما معني الاستفتاءعلي الدساتير؟
وما معني أن يستفتي أشخاص لا يعرفون في القانون علي اشياء لا يفهم خباياها سوي القانونيون ؟
سيقول البعض من يقرأ الدستور أو يسمعه علي شاشات الفضائيات  سيفهم محتواه.
أخبركم : وعن ثقة كاملة ، أن تفسيرنا لمواد الدساتير عموماً يختلف تماما عن تفسير القانونيون له ، فالكلمات مطاطة وتحمل أكثر من معني ، وتستلزم دراسة القوانين الموضوعة منذ سنوات ،وأن معظم من يذهب الي الاستفتاءات الدستورية ، موجه فقط من الاعلام سواء من يقول نعم أومن يقاطع  ، أو يقول " لا " ، وأن أكثرهم لم يقرأ الدستور ولم يعرف أي شيء عنه ، وحتي من قرأه منهم يفسره علي هواه وهوى من يثق فيهم .

لم يعرف المصريون طوال تاريخهم مع الإستفتاءات سوى كلمة واحدة، وهي "نعم"، فقد اعتادوا منذ ثورة 23 تموز (يوليو) 1952، على الموافقة على جميع الإستفتاءات، التي طرحت عليهم، ووصلت النسبة المشاركة في بعضها إلى 99.9%. ولم يكن الإعتياد فقط هو سبب الموافقة وكلمة "نعم"، بل كان ثمة دافع آخر، يتمثل في الأمل في الحصول على الإستقرار والتنمية والتقدم، لذلك لم تعرف كلمة "لا" طريقاً إلى إستفتاءاتهم أبداً.

القاهرة: يتوجه المصريون إلى صناديق الإقتراع للتصويت على الإستفتاء على الدستور المعدل، وهم لا يعرفون سوى كلمة "نعم"، التي أعتادوا عليها منذ ثورة 23 يوليو 1952، وكانت البداية بالإستفتاء الذي أجراه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 16 كانون الثاني (يناير) 1956، وتضمن الإستفتاء الشعبي على موضوعين، الأول: إلغاء الملكية، وإلغاء الأحزاب، وإعلان الجمهورية المصرية.
والآخر: اختيار جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية، وجاءت الموافقة في هذا الإستفتاء بنسبة 99.9%. كما أجرى عبد الناصر إستفتاء آخر على مشروع الوحدة بين مصر وسوريا، في العام 1958، وجاءت الموافقة عليه بنسبة 99.5%.
نعم للديكتاتورية
في عهد الرئيس الراحل أنور السادات لم يتخل المصريون عن كلمة "نعم"، فوافقوا في 11 أيلول (سبتمبر) 1971، على دستور 1971، الذي ظلت مصر تعمل به حتى إندلاع ثورة 25 يناير، والإطاحة بنظام حكم حسني مبارك، وبلغت نسبة الموافقة على هذا الدستور، 98.99%، رغم أنه جعل من الرئيس ديكتاتوراً، ووسع سلطاته وصلاحياته بشكل غير مبسوق. ويعتبر الإستفتاء معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، أشهر الإستفتاءات في تاريخ المصريين، ووافقوا عليه بنسبة 95.99%.
نعم لتعديلات فايدة كامل
وفي العام 1980، أجرى مجلس الشعب المصري تعديلاً على الدستور، بما يسمح بتولي الرئيس منصبه بدون حد أقصى للمدد الرئاسية فجرى تعديل نص المادة 77 من "يجوز إعادة انتخاب الرئيس مدة تالية"، إلى  "يجوز إعادة انتخاب الرئيس لمدد أخرى"،  وهو التعديل المعروف بين المصريين باسم "دستور فايدة كامل" نسبة إلى فايدة كامل، المطربة والبرلمانية وزوجة وزير الداخلية الأسبق النبوي إسماعيل.
وجاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة بنسبة 96.98%. غير أن القدر لم يمهل السادات للإستمتاع بـ"مدد آخرى" رئاسية، وتعرض للإغتيال في العام التالي أثناء إحتفالات نصر أكتوبر من العام 1981، وإستفاد منها خلفه حسني مبارك، الذي أستمر في الحكم لنحو ثلاثين عاماً.
نعم لتعديلات التوريث
وتميزت الإستفتاءات على تجديد ولايات الرئيس الأسبق حسني مبارك، بإنها لم تقل نسبة الموافقة فيها، عن 99%، لكنها أخدت في الإنخفاض مع بداية العام 2005، وفي 25 آيار (مايو) من هذا العام، أجرى مبارك تعديلا على الدستور بما يسمح بإختيار الرئيس عن طريق الإقتراع السري المباشر، وإلغاء الإستفتاء على الرئيس.
وصوت المصريون بـ "نعم" بنسبة 86.82%، وفي 2007، أجرى تعدلات على الدستور، قيل أنها تمهد لتوريث نجله الأصغر جمال الحكم، وألغى الإشراف القضائي على الإنتخابات، وقال المصريون "نعم" أيضاً بنسبة 75.9%.
نعم لتعديلات العسكر ودستور الإخوان
وعقب نجاح ثورة 25 يناير في اسقاط نظام حكم حسني مبارك، أجرى المجلس العسكري بقيادة المشير حسين طنطاوي، تعديلا على دستور 1971، ووافق المصريون بنسبة 77%، على تلك التعديلات في 19 آذار (مارس) ، 2011، وهي ما أطلق عليها الإسلاميون "غزوة الصناديق"، لاسيما أن التيار الليبرالي والثوار كان يريدون وضع دستور جديد، ويعارضون تعديل دستور 1971.
وفي العام 2012، وضعت جماعة الإخوان المسلمون دستوراً جديداً، وشهد معارضة شديدة من التيارات المدنية والثورية، ورغم ذلك وافق عليه المصريون بنسبة هي الأقل في تاريخهم 63.83%.
نعم للإستقرار
أندلعت ثورة 30 يونيو ضد حكم الإخوان، وتدخل الجيش وعزل الرئيس السابق محمد مرسي، وأدخلت لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى تعديلات على دستور الإخوان، ويذهب المصريون إلى صناديق الإقتراع اليوم وغداً 14 و15 كانون الثاني (يناير) الجاري، ومن المتوقع أن يصوتوا بـ"نعم" للدستور كما هي عادتهم، آملين أن يحقق الدستور الجديد لهم ما فقدوه منذ الإطاحة بنظام حكم مبارك، ولاسيما إنهاء حالة الفوضى والإنفلات الأمني، وتحقيق آمال جديدة، منها التنمية الإقتصادية، وتحقيق الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان.
تأثير الإستبدادين وتجار الدين
ووفقاً لطارق عبد السيد، مهندس كمبيوتر فأن الشعب أخطأ كثيرا في الاختيار، لاسيما في الموافقة على دستور الإخوان من أجل الإستقرار، ولم يتحقق. وقال لـ"إيلاف" إن المصريين إعتادوا على التصويت بـ "نعم" طوال تاريخهم، لأنهم كانوا تحت رحمة دولة الإستبداد والقمع، ولم يكن أمامه سوى تحقيق رغبات الحكام، ويأملون في الإٍستقرار.
ولفت إلى أن المصريين بعد ثورة 25 يناير، وقعوا فريسة لتجار الدين من جماعة الإخوان والتيار الإسلامي، الذين سوقوا لهم التعديلات الدستورية في 2011، ثم دستور 2012، على أنها من عند الله، وأن التصويت ب"نعم" يدخل صاحبه الجنة، ويحقق الإستقرار والرخاء لمصر، ولكن لم يحدث. وأعتبر أن المصريين هذه المرة صاروا أكثر نضجاً ووعياً، سوف يختارون الأصلح.
ووصفت علا سعيد، ربة منزل، الدستور الجديد بأنه "يلبي طموحات المصريين في الحقوق والحريات وإنهاء الدولة الإستبدادية، وقالت ل"إيلاف" إن الشعب المصري يميل للسلم وخرج ليوافق على الدستور من أجل الاستقرار، ولكن بوعي تام هذه المرة، وأضافت: "كفانا فوضى في البلاد وحان الوقت أن نملك دستورا حقيقيا يضمن أهداف الثورة ويحمى المواطن البسيط الذي عانى كثيرا حتى تسير العجلة".
طمعاً في الجنة
وحسب وجهة نظر، المواطن المصري، وليد عبد العزيز، ويعمل معلماً بمدرسة ابتدائية، فإن الشعب المصري يميل للحب والسلام وكان يخرج دائما متأثرا بقول الاسلاميين، ووعودهم بالجنة، لذلك كانت تأتي النتيجة كما وجدناها في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على دستور 2012.
وأضاف لـ"إيلاف" أن الاخوان فقدوا شعبيتهم في الشارع وبين المواطنين البسطاء بعد فشلهم في تحقيق رغبات الشعب، الذي تأكد أنهم لم يكونوا سوى تجار دين. ولفت إلى أن الوضع الآن اختلف تماما فقط استوعب الشعب المصري الدرس جيدا وعرف من الذي يسعى لمصلحته ومصلحته الوطن كما عرف من الذي يتآمر ضد المواطنين وسيظهر ذلك في الاستفتاء والانتخابات القادمة طبقا لقوله.
الشعب أفاق
ووفقاً لعبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق اﻹنسان، فإن جموع الشعب المصرى يظنون ان كلمة "نعم" هى التي تهدئ الاوضاع وتساعد على عودة عجلة الانتاج وتحسين الاقتصاد، مشيراً إلى أن كلمة "نعم" كانت دائما سبب الازمات السياسية التى تشهدها مصر بعد ثورة يناير المجيدة. وأضاف ل"إيلاف" أن الشعب المصرى طيب بطبيعته ومن السهل التأثير عليه باستخدام الدعاية الاعلامية، وهذا ما انجح الدستور الاخوانى رغم رفض النشطاء له.
وذكر أن المصريين سرعان ما افاقوا مما سماه "التنويم الاخوانى المغناطيسي"، الذي جرى لهم، ولفت إلى أن الشعب الذى انتخب مرسي والإخوان في مجلسي الشعب والشورى ووافق على دستورهم، هو نفسه الذي ثار ضدهم، وأسقط حكمهم بعد عام واحد.
أكثر وعياً
وقال الدكتور محمد عبد السلام، الخبير السياسي، أن  المصريين، وإن اعتادوا التصويت بـ"نعم"، من أجل الإستقرار، لكنهم في الوقت نفسه قاموا بثورتين خلال أقل من ثلاثة أعوام، ما يؤكد أنهم صاروا شعباً واعياً لديه القدرة على التمييز الجيد، وأنه لا يسير مغمض العينين وراء أي حاكم أو حزب أو جماعة.
ولفت إلى أن حالة الوعي التي انتابت المصريين بسبب تجربة الإخوان، تؤشر على  أن الخطأ الذي قد يكون المصريون وقعوا فيه بالسابق، غير قابل للتكرار بسبب  اﻷزمات التي تعرض لها الشعب المصري نتيجة هذا السلوك، معبراً عن ثقته في حسن اختيار المصريين هذه المرة، وفي أنهم سيصوتون بنعم لاقتناعهم باﻹنجاز الذي تحقق في تعديل دستور 2012 المعطل.
- See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2014/1/867363.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+elaph%2Fsite+%28All+Sections+%7C+%D9%83%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%29#sthash.82xiTaHt.dpuf
كلمة لا لم تعرف طريقها إلى صناديق الاقتراع

الأزهر في معركة السياسة

لا يحق لي أن أنكر علي الأزهر دوره في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر , ولا يصح أبداً أن أفتي بابتعاد الأزهر عن السياسة.
الأزهر في معركة السياسة
فالأزهر ومنذ نشأته علي يد جوهر الصقلي القائد الفاطمي ، كان محلاً لمنازعات سياسية كبيرة ومتتالية ، فالفاطميين كما هو معلوم قاموا بإنشاء الأزهر بهدف

مرتبك الجديد بعد تطبيق الحد الادني والاقصي للاجور 2014

لجميع العاملين في الدولة طبقا لوزارة المالية
 وزارة المالية انتهت من جميع الترتيبات اللازمة لبدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بالموافقة على وضع حد أدنى للأجور الشامل للعاملين بالحكومة بقيمة 1200 جنيه، يطبق علي مرتب شهر يناير الحالي.
.قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية بأن علاوة الحد الأدنى سيتم منحها بفئات مالية مقطوعة لا ترتبط بالتغير في الراتب الأساسي للموظفين في السنوات المقبلة وإنما سترتبط قيمتها بالدرجة الوظيفية التي يشغلونها حيث تم منحها بقيم تتناقص كلما ارتفعنا في السلم الوظيفي لتقليل الفوارق المالية والتفاوت بين إجمالي أجر الدرجات الوظيفية في الحكومة وبدلا من نسبة 491% التي بين راتب الدرجة السادسة حاليا وراتب الدرجة الممتازة فإن النسبة ستقل الي 311% فقط مع تطبيق الحد الأدنى.
وعن كيفية احتساب الزيادات الجديدة في مرتب يناير بعد الحد الادني .قال بالنسبة لأثر علاوة الحد الأدنى علي مرتبات العاملين بالجهاز الحكومي أشار الوزير إلى أن شاغل الدرجة السادسة سيرتفع أجره الشامل من 731 جنيها حاليا إلى 1201 جنيه من راتب يناير الحالي بنسبة نمو 64% والدرجة الخامسة من 745 جنيها حاليا إلى 1215 جنيها بنسبة نمو 63% والدرجة الرابعة من 772 جنيها إلى 1222 جنيها بنسبة نمو 58% والثالثة من 908 جنيهات إلى 1308 جنيهات بنسبة نمو 44 % والثانية من 1312 جنيها إلى 1705 جنيهات بنسبة نمو 29.95% والأولى من 1712 جنيها إلى 2035 جنيها بنسبة نمو 18.86% ومدير عام من 2191 جنيها إلى 2391 جنيها بنسبة نمو 9.12% والدرجة العالية من 2419 جنيها إلى 2569 جنيها بنسبة نمو6.2 % والممتازة من 3590 جنيها إلى 3740 جنيها بنسبة نمو 4.17%.
وقال إن علاوة الحد الأدنى ستحسب ضمن الأجر المتغير الخاضع للتأمين وذلك لزيادة قيمة المعاش عند التقاعد حماية للأسرة المصرية التي تتأثر بخروج عائلها لسن التقاعد وما يصاحبه من انخفاض في قيمة دخله، مشيرا إلى أن وزارة المالية حرصت على حساب قيمة الزيادة في قسط التأمينات الاجتماعية التي تتحملها الحكومة والمترتبة علي منح علاوة الحد الأدنى لتضمينها عند تدبير التمويل الإجمالي المطلوب والمقدر بنحو 18 مليار جنيه سنويا حيث سيتم تحويل قيمة المخصصات المالية للجهات الحكومية المستفيدة من قرار الحد الأدنى متضمنا قيمة قسط التأمين المستحق على العلاوة.
وأوضح أن منح علاوة بقيمة مقطوعة لتطبيق الحد الأدنى راعى عدة أهداف أساسية وهي الحفاظ علي فروقات الأجر بين الدرجات الوظيفية المختلفة مع تقليل حدتها حيث تم التركيز علي منح زيادة بقيم أكبر لشاغلي الدرجات من السادسة إلى الثالثة حيث حصلوا على علاوات تتراوح بين 60 و40% باعتبارهم المعنيين مباشرة بقرار الحد الأدنى للأجر ، والتفرقة بين العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا والعاملين بدون مؤهل والحفاظ على الأقدميات داخل الدرجة الوظيفية الواحدة. 

المصدر :السبورة

وظائف جديدة في مصلحة الخبراء بوزارة العدل " محاسبين - محامين - تخصصات اخري"

أعلنت وزارة العدل المصرية بتاريخ 8 يناير 2014 عن مسابقة للتوظيف " محاسبين - اداريين - سباكين - الخ " 
والاعلان تم نشره بجريدة الاهرام والجرائد الرسمية بتاريخ اليوم
كل الوظائف المعلن عنها بديوان عام المصلحة " مصلحة الخبراء " فيما عدا وظائف الدبلومات الفنية فهي في جميع أنحاء الجمهورية
والمسابقة تطلب الوظائف الاتية :
1- عدد 31 باحث ثالث (بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة بتقدير عام جيد على الاقل دفعة 2008 وما بعدها)
2- عدد 27 باحث تنمية ادارية (بكالوريوس تجارة شعبة ادارة الاعمال بتقدير عام جيد على الاقل دفعة 2008 وما بعدها)
3- عدد 15 باحث قانون ثالث (ليسانس الحقوق تقدير عام جيد على الاقل دفعة 2008 وما بعدها)
4- عدد 38 كاتب رابع (مؤهل متوسط مناسب دفعة 2006 وما بعدها)
5- عدد 50 معاون خدمة (ابتدائية او محو الامية)
6- عدد 3 سائق درجة اولى (ابتدائية او محو الامية)
7- عدد 1 سباك (ابتدائية او محو الامية)
8- عدد 1 نجار (ابتدائية او محو الامية)
9- عدد 1 كهربائى (ابتدائية او محو الامية)
10- عدد 1 ميكانيكي سيارات (ابتدائية او محو الامية)
11- عدد 30 معاون خبير هندسي (بكالوريوس هندسة بتقدير عام جيد على الاقل دفعة 2009 وما بعدها)
12- عدد 30 معاون خبير زراعي (بكالوريوس زراعة بتقدير عام جيد على الاقل دفعة 2009 وما بعدها)
13- عدد 30 معاون خبير حسابى (بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة بتقدير عام جيد على الاقل دفعة 2009 وما بعدها) 


وهذه صورة الاعلان من جريدة الاهرام


وهذه الشروط والأوراق المطلوبة

مكتبة عسكر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير

شارون مؤمياء مُعذبة على قيد الحياة

تحت عنوان: بالفيديو..بعد تهديده بإزالة فلسطين.."شارون" حفيد فرعون: مؤمياء مُعذبة على قيد الحياة
كتبت جريدة الفجر 
  3يناير 2014 
أعلن مدير مستشفى تل هاشومير قرب تل أبيب حيث يرقد أرييل شارون في غيبوبة أن رئيس الوزراء السابق يعاني من فشل في عدة اعضاء حيوية وليس فقط الكليتين كما أفادت وسائل الاعلام .


وقال زئيف روتشتين خلال مؤتمر صحافي عقده أمام المستشفى ونقلته اذاعة الجيش انه "في اليومين الماضيين شهدنا تراجعا تدريجيا في عمل العديد من الاعضاء الحيوية الاساسية لبقاء ارييل شارون على قيد الحياة".


ويعاني شارون البالغ من العمر 85 عاما، من عجز كلوي، بعد جلطة دماغية ثانية في 2006، دخل شارون في غيبوبة، ثم في حالة غيبوبة عميقة منذ ذلك الحين.


وقال البروفسور زييف روتستاين من مستشفى تل هاشومر، في تقرير عن حالة رئيس الوزراء السابق: " لا أعلم الغيب، ولكن إحساس أطبائه وأبنائه أنى وضعه ازداد سوءا"، مضيفا أن "وضعه الصحي الحالي حرج، وأن حياته مهددة".


جريدة الديلي تليجراف نشرت مقالا لدافيد بلير حاول فيه أن يشرح للقراء كيف استمر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون على قيد الحياة رغم وفاته سريريا لعدة أعوام.


المقال الذي جاء بعنوان "كيف عاش شارون 8 سنوات بسبب الأجهزة الطبية؟".


ويقول الكاتب إنه قبل ستة أشهر فقط من عيد ميلاده الثامن والسبعين إصيب شارون بجلطة قوية مطلع عام 2006 أضعفته كثيرا.

 

ويضيف الكاتب إن شارون إنهار فجأة وخارت قواه لدرجة أن الأطباء في مستشفى هاداساه في القدس نصحوا أسرته بأن يتركوه يموت في سلام لكن أجهزة العناية الطبية الحديثة سمحت لشارون بأن يعيش 8 سنوات إضافية على الأقل بجسده حيث تلقى زيارات يومية من ابنيه جلعاد وعمري.


ويقول الكاتب إن جهاز مسح ضوئي بأشعة إكس شديد التطور استخدم على رأس شارون ليوضح أنه يعاني من جلطة دماغية لا يمكن الشفاء منها لذلك حاول الأطباء مساعدته بوضعه في حالة غيبوبة سريرية ليتجنب الألم.


وحسب الكاتب فإن إبن شارون جلعاد قال حينها "بناء على ما أوضحه جهاز المسح الضوئي فقد انتهى الأمر".


لكن ابني شارون قررا بعد ذلك إبقاءه على قيد الحياة طالما كان ذلك ممكنا بواسطة الأجهزة الطبية وقال جلعاد في سيرة والده التى كتبها تحت عنوان "شارون سيرة زعيم" ، "لم نكن لنسامح أنفسنا أبدا إذا لم نقاتل حتى النهاية".


ويضيف الكاتب أن الأطباء بعد ذلك أجروا جراحة عاجلة لشارون بهدف تخفيف الضغط على المخ ومحاصرة الجزء المتضرر جراء الجلطة وبذلك استمر شارون حيا على الأجهزة الطبية لكنه لم يفق أبدا من الغيبوبة.


ويمضي الكاتب موضحا أن شارون استمر على الأجهزة الطبية التى أمدته بوسائل دعم الحياة من تغذية طبية وسوائل يتم دفعها إلى معدته مباشرة عن طريق أنبوب علاوة على عدة أنابيب أخرى منها ما خصص لتمرير الأكسجين إلى رئتيه في عملية ضرورية لاستمرار التنفس.


وحسب الكاتب فإن التغذية والتنفس الصناعيين سمحا لشارون بالاستمرار على قيد الحياة حيث نقل إلى مستشفي أخر قرب تل أبيب ليخضع لعملية مراقبة طبية من قبل طاقم كامل من الممرضات اللاتي كن يقمن دوريا بتغيير طريقة رقاده حتى لايصاب بقرح الفراش.


ويختم الكاتب المقال موضحا أن شارون لم يكن يمتلك أدنى فرصة في الشفاء وهو ما أكده الأطباء حيث قال مدير المستشفى المشرف على حالته للصحف الإسرائيلية "إن مخه أصبح في حجم البرتقالة" مضيفا أن "الجزء المتبقي من مخه هو الذي يسمح لأعضائه الرئيسية بالاستمرار في العمل وما سوى ذلك مجرد سوائل".




المصدر:جريدة الفجر
 
Support : Your Link | Your Link | Your Link
Copyleft © 2013. واحة أفكاري - All lefts Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger custom blogger templates